رجّحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، السبت، أن انتهاء عمل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أثر حظر عمل الموظف العام خارج أوقات الدوام الرسمي سيكون خلال أسبوعين.
وقالت نمروقة، لـ”المملكة”، إنّ اللجنة ستدرس الآثار والأبعاد المترتبة على حظر عمل الموظف العام خارج أوقات الدوام الرسمي وتأثيره على الجانب المعيشي للموظف واكتسابه للمهارات والخبرات من عمله في القطاع الخاص ودور الموظف العام في نقل المعارف والخبرات في القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وأضافت أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة يترأس اللجنة بالإضافة إلى وزير العدل أحمد الزيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة.
وبيّنت أن اللجنة ستقدم إلى رئيس الوزراء المخرجات والتوصيات؛ وسيُعلن عنها بشفافية.